خالد بن جمهور الأحبابي - مستشار قانوني معتمد، بدأ مسيرته المهنية كمحامٍ متدرب و اليوم يدير مكتبه القانوني الخاص
بداية، حدثنا عن نفسك.
خالد بن جمهور الاحبابي محامٍ ومُستشار قانوني مرخّص، خريج كلية القانون بجامعة العين، ومؤسس مكتب خالد بن جمهور الاحبابي للمحاماة والاستشارات القانونية، والذي يباشر أعماله في كلٍ من إمارة ابوظبي ومدينة العين.
كيف كانت رحلتك الدراسية؟ وماذا تمثل لك جامعة العين؟
لقد التحقت بكلية القانون في جامعة العين إيمانًا مني بأهمية هذا الصرح الأكاديمي، وقد شكلت سنوات دراستي فيها حجر الأساس لمسيرتي المهنية. جامعة العين تمثل بالنسبة لي منارة علمية أسهمت في صقل شخصيتي القانونية وتزويدي بالأدوات الأكاديمية والبحثية اللازمة لمواجهة التحديات المهنية.
ماذا عن تجربتك المهنية وتطورك الوظيفي؟
بدأت مسيرتي المهنية كمحامٍ متدرّب في أحد المكاتب القانونية، حيث اكتسبت المهارات العملية وتدرّبت على إجراءات التقاضي وتقديم الاستشارات القانونية. ثم أسست مكتبي الخاص، والذي تطوّر مع الوقت ليتوسّع ويباشر أعماله في أبوظبي والعين. يدير المكتب اليوم فريقًا من المحامين ويباشر قضايا متنوعة في مختلف التخصصات القانونية، مع الحرص على تقديم خدمات قانونية تتسم بالكفاءة والمهنية العالية.
لماذا اخترت هذا التخصص؟ وما هي طموحاتك المستقبلية؟
اخترت القانون لما يحمله من رسالة سامية في احقاق الحق وتحقيق العدالة، وأجد فيه ميدانًا غنيًا بالتحديات والفرص. طموحي يتمثل في الإسهام في تطوير البيئة القانونية في دولة الإمارات، ونشر الوعي القانوني بين افراد المجتمع .
كيف أثرت دراستك في جامعة العين على مسيرتك المهنية؟
لقد ساهمت الجامعة بشكل جوهري في بناء قاعدتي المعرفية، من خلال المناهج المتخصصة وأعضاء الهيئة التدريسية ذوي الكفاءة العالية، إضافة إلى الفرص التطبيقية التي وفّرتها لي لتقوية مهاراتي العملية، مما جعلني مؤهلاً لدخول سوق العمل بثقة ومهنية.
هل لك مشاركات تطوعية أو مجتمعية؟ ما هو برأيك دور الخريج تجاه جامعته ومجتمعه؟
الخريج يعكس صورة جامعته من خلال أدائه المهني وكفاءته، مما يبرز جودة التعليم ومستوى التأهيل والتميز الأكاديمي والمهني الذي اكتسبه خلال فترة دراسته. أما تجاه المجتمع، فيتوجب عليه أن يكون عنصرًا فاعلًا في تعزيز الوعي القانوني والمساهمة في بناء مجتمع قائم على سيادة القانون.
من واقع تجربتك، كيف تحقق التوازن بين العمل والحياة الشخصية؟
من خلال تجربتي في إدارة مكتبين قانونيين، أستطيع القول إن تحقيق التوازن بين العمل والحياة الشخصية يمثل تحديًا حقيقيًا، خصوصًا في ظل طبيعة المهنة التي قد تتطلب التفرغ الكامل والتدخل الفوري في أي وقت، بما في ذلك خلال الإجازات، فالمهنة القانونية لا تعترف بساعات محددة، إذ قد تستدعي القضايا تدخلًا في أي وقت. تحقيق التوازن لا يعني توزيع الوقت بالتساوي، بل بحكمة ووعي. عبر التخطيط وتحديد الأولويات، أوازن بين مسؤولياتي المهنية وحياتي الشخصية.
حدثنا عن أبرز إنجازاتك ؟ وما هي الركائز التي تنصح بها الطلبة والخريجين؟
النجاح في مهنة المحاماة يتطلب فهماً عميقاً للنصوص القانونية والقدرة على تطبيقها في السياق العملي. فالمعرفة النظرية وحدها لا تكفي بل يجب تعزيزها بالتحليل القانوني السليم والقدرة على بناء حجج قانونية متينة. ولا يُغفل أهمية المتابعة المستمرة للتشريعات والقوانين والأنظمة، لأن الجمود في مهنة متغيرة يعني التراجع. كما أن الالتزام بأخلاقيات المهنة من الأمانة والسرية والمصداقية يعد من الركائز الأساسية.
كلمة أخيرة توجّها لخريجي الجامعة؟
في ختام كلمتي، أؤكد أن التخرج لا يُمثل نهاية الطريق بل هو بداية مسؤولية مهنية ذات أهمية كبيرة تتطلب من الخريجين التزامًا مستمرًا بالتطوير المعرفي والمهني، ويتعين عليهم التحلّي بالانضباط والالتزام بأخلاقيات المهنة وأحكام القانون، ليكونوا نموذجًا يُحتذى به في دعم منظومة العدالة وتعزيز سيادة القانون، إن إسهامهم الفاعل في ترسيخ القيم القانونية يُعد دعامة أساسية لبناء مجتمع واعٍ ومتماسك. فلتكن مساهمتكم في تطوير البيئة القانونية محركًا للتغيير الإيجابي، ولتكن خطاكم ثابتة نحو مستقبل يليق بطموحات وطننا الغالي.