كل ما تحتاج معرفته عن أهمية تخصص القانون ومجالاته

بقلم أ.د. وليد فؤاد محمد المحاميد
كلية القانون

يقوم تخصص القانون في نطاق التوظيف – على نظرة مستقبلية حيال سوق العمل في القطاع العام على وجه العموم كالإدارة الحكومية والقضاء والقطاع الخاص في قطاعاته المتعددة كالسوق بمفهومه العام والنظام المالي والأسواق المالية ، حيث يعتبر إعداد الكفاءات في مجال القانون من الاستثمار المستقبلي والذي يضمن العمل في قطاعات مختلفة ويتيح ظهور وظائف أكثر نضجاً في المجال العملي والعلمي والأكاديمي مما يستطاع معه وبه العمل في المجالات الحكومية والخاصة ذات الصلة.

ويوفر تخصص القانون فرص لإعداد الكوادر المؤهلة في مجال القانون الدستوري والإداري والدولي وقوانين الجنسية وقانون الموارد البشرية والتجاري والأحوال الشخصية، ويساهم تخصص القانون في تدعيم قوة العمل المواطنة في القطاع الحكومي والخاص، ويتيح أفضل فرص للتوظيف والمساهمة أيضاً في الوصول إلى قطاع عام أكثر كفاءة.

ويساهم تخصص القانون في مجال التنمية المستدامة في توجه دولة الإمارات العربية المتحدة للوصول إلى اقتصاد أكثر تنوعاً واستدامة، حيث يمثل الشباب المواطن الفرصة والتحدي ، فيما يتعلق بإيجاد فرص عمل ملائمة وذات قيم مضافة للأجيال الناشئة،. فضلاً عن التحديات الناجمة عن الزيادة المتنامية للسكان، وعليه فإنه من المفيد أن يتم التوجه لدراسة القانون ومن ثم النظام التعليمي التخصصي من خلال برامج الماجستير في القانون العام والخاص والعلوم الجنائية. وفي هذا النطاق تساهم جامعة العين في رفع معدلات حصول المواطنين وقوة العمل بصورة عامة على التعليم، من أجل الارتقاء بالاقتصاد إلى أعلى المستويات.

كما تشكل دراسة القانون في نطاق قطاع العمل والتوظيف ضمانة وجزء من صقل الخريجين بالمهارات والمؤهلات اللازمة لدفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي ، ومن أجل ذلك يتم توجيه التعليم المتخصص من خلال برنامج البكالوريوس في القانون والدراسات العليا نحو تلبية الطلب المتوقع من قبل قطاعات النمو المستقبلي، خصوصاً في مجالات الأعمال والإدارة والقضاء . وتدرك الجامعة وجود حاجة إلى تحفيز الذكور والإناث من المواطنين للالتحاق بمؤسسات التعليم العالي ما سيوفر دفعة إضافية إلى ثروة الدولة على وجه العموم وإمارة أبوظبي على وجه الخصوص من رأس المال البشري.

يساعد تخصص القانون المؤسسات الحكومية والخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة أن تستفيد من وضعها على الخارطة الجيوسياسية لمواكبة وتيرة التغير التقني، وتوظيف قدرات البحث والتطوير، لتعزيز تنافسيتها مستقبلاً، ولكي تتمكن من استغلال الفرص التي تتيحها تلك العلاقات المتميزة وتسعى إلى أن تحقق مراكز متقدمة ضمن المؤشرات العالمية التنافسية وسهولة مزاولة الأعمال، إلى جانب ذلك يتعين أن تكون بيئة الأعمال مهيأة بشكل أفضل لاستيعاب النماذج الجديدة للأعمال والاستفادة منها، وكذلك للمشاركة في النمو الذي تشهده تجارة الخدمات على مستوى العالم، وإضفاء الصفة الخدمية على العديد من الوظائف .

إن دراسة تخصص القانون تقوم بدور فاعل لتنشيط أعمال البحث والتطوير وتعزيز الابتكار وتسهيل التفاعل مع مراكز الأبحاث والابتكار العالمية، حيث أشارت الدراسات التي قامت بها المراكز البحثية المتخصصة في إمارة أبوظبي أن الإمارة تحتفظ بمعدلات بطالة منخفضة إلا أن باستطاعتها أن تستفيد من عدد من الفرص لزيادة فاعلية وإنتاجية قوة العمل لديها خلال السنوات المقبلة، ومع دخول أعداد متزايدة من المواطنين إلى قوة العمل، فإنه ثمة مجال أكبر لتوظيف الذكور والإناث الخريجات من برامج الدراسات القانونية، وعلاوة على ذلك، فإن تعزيز الروابط بين أرباب العمل والمؤسسات التعليمية سوف يضمن امتلاك المواطنين للمهارات اللازمة لتلبية احتياجات اقتصاد متنام

وتكمن مجالات تخصص القانون فيما يلي :

• الوظائف القانونية الفنية المتخصصة في مختلف قطاعات عمل الشرطة بشكل عام.
• الوظائف القانونية الفنية المتخصصة في قطاع الشرطة الجنائية بشكل خاص.
• الوظائف القانونية الفنية المتخصصة المرتبطة بأعمال النيابات.
• الوظائف القانونية الفنية المتخصصة المرتبطة بأعمال المحاكم.
• الوظائف القانونية الفنية المتخصصة المرتبطة بدوائر الشؤون القانونية في الوزارات المختلفة.
• الوظائف القانونية الفنية المتخصصة المرتبطة بالهيئات الاتحادية والمحلية في مختلف الإمارات.
• الوظائف القانونية الفنية المتخصصة المرتبطة بالشئون القانونية لشركات القطاع الخاص.
• الوظائف القانونية الفنية المتخصصة المرتبطة بأعمال البنوك.
• وظائف القانونية الفنية المتخصصة الشركات التجارية الوطنية.
• وظائف القانونية الفنية المتخصصة الشركات التجارية الدولية.
• الوظائف القانونية الفنية المتخصصة المرتبطة بأعمال المحاماة.
• الوظائف القانونية الفنية المتخصصة المرتبطة بأعمال الجمارك والموانئ والمطارات.
• الوظائف القانونية الفنية المتخصصة المرتبطة بأعمال مكاتب الاستشارات القانونية.
• الوظائف القانونية الفنية المتخصصة المرتبطة بالمؤسسات التحكيمية.
• الوظائف القانونية الفنية المتخصصة المرتبطة بأعمال السفارات والقنصليات في الدولة.
• الوظائف القانونية الفنية المتخصصة المرتبطة بشركات التأمين.